مقابلات ومقالات
البنوك والمؤسسات المالية والمسؤولية الوطنية والإنسانية
جمعية البنوك اليمنية - صنعاء بتاريخ: 2025/07/23
*محمود قائد ناجي
بالتزامن مع تقديم خدماتها المالية والمصرفية وتأكيد دورها الحيوي في دفع عجلة النشاط الاقتصادي .. كانت ولا تزال وستبقى أولوية البنوك والمؤسسات المالية اليمنية هي الحرص على الأداء والإيفاء الكامل بالمسؤولية الوطنية والاجتماعية والإنسانية الملقاة على عاتقها تجاه الوطن والإنسان اليمني بشكل عام وفي أي مكان كان .
وفي هذا السياق اعتمدت البنوك والمؤسسات المالية اليمنية منذ تأسيسها رسالة مضمونها الالتزام بتقديم الخدمات المالية المتطورة لعملائها وتعزيز الثقة بينها وبين جميع المتعاملين معها ولعب الدور الحيوي في دعم قطاع الاقتصاد الوطني وحركة النشاط الاقتصادي بتوفير الخدمات المالية لوحداته والمساهمة في دعم جهود التنمية المستدامة في البلد
من خلال المشاركة في تنفيذ المشاريع التنموية وتوفير التمويل اللازم لإقامة تلك المشاريع وتشغيلها وتحقيق المردود الاقتصادي الأفضل للمساهمين فيها والمستفيدين من خدماتها.
وقد حرصت البنوك والمؤسسات المالية على الوفاء بذلك الالتزام خلال العقود الستة الماضية حتى غدت بمثابة الشريان الذي يمد الاقتصاد الوطني بالدماء التي تبعث الحياة فيه وتضمن الدوران المتواصل لعجلة نشاطه على الرغم من الصعوبات والتحديات الكبيرة التي واجهتها، والتي تضاعفت بشكل أكبر خلال السنوات العشر الأخيرة وتنوعت بين اقتصادية وأخرى سياسية ترتبط بالصراع السياسي المحتدم في البلاد.
اليوم ورغم استمرار حرص البنوك والمؤسسات المالية على الاستشعار الكامل لحجم المسؤولية الوطنية والاجتماعية والإنسانية والأخلاقية الملقاة على عاتقها
أصبح الواقع الذي تعيشه صعبا ومعقدا ومليئا ومحفوفا بالعديد من المخاطر والتحديات العصية على الحلول والمعالجات في ظل استمرار إفرازات الواقع الوطني والسياسي المحيط بها وانعكاساته السلبية ، حتى باتت بيئة العمل المناسبة التي تمكن معظم هذه البنوك والمؤسسات من الاستمرار في القيام بوظائفها وتحمل المسؤوليات الوطنية والإنسانية المنوطة بها بفاعلية واقتدار شبه منعدمة ولن نبالغ إن قلنا أن أمر توفر تلك البيئة ربما يصبح أمرا مستحيلا في المستقبل القريب حال استمرار تدفق أسباب وروافد تعقيد واقع هذه المؤسسات المعاش .
ولكي تستطيع البنوك والمؤسسات المالية اليمنية - التي أثبتت أنها مؤسسات وطنية بامتياز لا سيما خلال المرحلة الاستثناية الاقتصادية والسياسية الصعبة التي تمر بها البلاد - الوفاء بالتزامها ولضمان الاستمرارية لأنشطتها الوطنية الاقتصادية والإنسانية ، كليا أو جزئيا، تبقى المسؤولية مسؤولية جماعية مشتركة ملقاة على عاتق جميع الفرقاء والشركاء والأطراف والمؤسسات الحكومية والخاصة المعنية ، التي ينبغي بل يجب عليها تغليب المصلحة الوطنية والإنسانية للوطن والإنسان اليمني على جميع المصالح وتبني نهج شامل وجامع للحفاظ على توازن واستقرار وحيادية واستقلال هذه البنوك والمؤسسات والأخذ بيدها ومساعدتها على النهوض مجددا والتصدي بفاعلية لتحديات وصعوبات واقعها المعقد وبالتالي تمكينها من الاستمرار في أداء دورها الحيوي الاقتصادي والاجتماعي التنموي الداعم للاقتصاد الوطني .
القائم بأعمال رئيس مجلس إدارة جمعية البنوك اليمنية*
رابط مختصر:
